معافیت‌هایی مالیاتی که به‌سادگی قانون را دور می‌زنند!
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۷۱۹۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، این روزها مراحل نهایی تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که به «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، تغییر نام داده است در صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود. بخشی از بدنه کارشناسی مجلس شورای اسلامی همصدا با مسئولان دولتی، بر این عقیده هستند که یکی از علل مهم بروز افزایش قیمت در بازارهای مسکن، خودرو و نوسانات شدید بازار ارز و طلا، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است و با تصویب پایه مالیاتی جدید به‌دنبال کاهش و حذف سوداگری در این بازارها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌عقیده این افراد، با تصویب این پایه مالیاتی فارغ از مهار سوداگری، سرمایه مردم به‌سمت بازارهای مولد حرکت خواهد کرد که این امر فارغ از بحث کنترل قیمت‌ها در بازارهای خودرو، مسکن، ارز و طلا سبب رونق تولید نیز خواهد شد.
البته در این طرح معافیت‌های بسیاری در نظر گرفته شده است تا این پایه مالیاتی فقط به سوداگران اصابت کند و عموم نیازهای مصرفی مردم از آن مصون باشد.
مطابق با طرح پیشنهادی که در صحن علنی مجلس در جریان است، معافیت حداکثر ۴ خودرو و مسکن به‌ازای تعداد خانوار با بیش از ۱۸ سال سن در یک دوره ۵ساله لحاظ گردیده است، البته شرط دوره تملک دوساله نیز لحاظ شده است و افراد مشمول مطابق با این بند معاف از مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود.
همچنین در خصوص طلا نیز هر شخص حقیقی بالای ۱۸ سال به‌میزان فروش معادل ۲۰۰ گرم طلای هجده‌عیار از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود که البته این معافیت نیز در یک دوره ۵ساله لحاظ می‌شود و شرط برخورداری از این معافیت در دوره‌های آتی، عدم استفاده شخص از این معافیت در دوره قبل است.
علاوه بر این اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به‌استثنای باغ‌ویلاها نیز با شرط دوره تملک و زیر کشت بودن حداقل ۳ سال در یک دوره ۵ساله معاف از مالیات خواهند بود.
با این تفاصیل آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش سوداگری و کنترل قیمت‌ها خواهد شد؟
آیا مالیات بر عایدی سرمایه نسخه شفابخش اقتصاد ایران است؟
مرصاد شهرودی کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سؤال گفت: مالیات بر عایدی سرمایه نیاز اساسی کشور است و می‌بایست از سالیان گذشته دولت و مجلس با برگزاری همایش‌های علمی گسترده، قانون قوی و کاملی در این زمینه به تصویب می‌رساندند؛ اما با تعلل و بی‌توجهی نسبت به مالیات شرایط عجیبی برای کشور رقم خورد.
وی اضافه کرد: در واقع کسری بودجه، فرار مالیاتی گسترده و حرکت سرمایه مردم به‌سوی بازارهای غیرمولد، نتیجه فراموشی مالیات و توجه بیش از حد به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های جاری بوده است.
نظرات نخبگان در طرح‌های اقتصادی لحاظ گرددشهرودی در ادامه به طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه اشاره و اعلام کرد: لازمه طرح‌های اقتصادی، مشورت با نخبگان اقتصادی و برگزاری همایش‌های مؤثر در این خصوص است که متأسفانه در کشور شاهد این موضوع نیستیم، همین امر سبب شده است بسیاری از قوانین کشور با خلأهایی مواجه شوند و در نهایت پس از چند سال اصلاحاتی در آنها صورت می‌گیرد.
به‌گفته پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، رویه غلط عدم مشورت با نخبگان سبب شده است که سوداگران و متخلفان با شناسایی خلأهای قانونی ضربات شدیدی به اقتصاد کشور وارد کنند.
وی تصریح کرد: در طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه نیز برخی از نکات مغفول مانده است و همین امر به پاشنه آشیل طرح تبدیل می‌شود و در نهایت اهداف مدنظر محقق نخواهد شد.
شهرودی با ابراز اینکه "در طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌سبب درنظرنگرفتن نظرات نخبگان شاهد شکست طرح بودیم"، گفت: از ابتدای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی همواره بحث عدم وجود اطلاعات دقیق و قابل اتکا و پیچیده بودن شناسایی و اثبات خانه‌های خالی مطرح بود؛ اما متأسفانه نسبت به این موضوع بی‌توجهی شد و در نتیجه ارقام بودجه‌ای و اهداف مدنظر سیاستگذار، تحقق پیدا نکرد.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد در ادامه با انتقاد از معافیت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه خاطرنشان کرد: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شاهد این هستیم که اکثر افراد جامعه دارای کمتر از دو خودرو و ملک هستند و درنظرگرفتن ۴ خودرو و ملک با واقعیت جامعه همخوانی ندارد.
وی افزود: از سوی دیگر در بحث اراضی کشاورزی با یک معضل بزرگ مواجه هستیم و معافیت سه‌ساله با درنظرگرفتن شرط زیر کشت بودن بسیار عجیب است و می‌تواند باعث هجوم سوداگران به این اراضی شود.
معافیت اراضی کشاورزی، مسیر فرار مالیات سوداگرانشهرودی در ادامه ضمن اشاره به مکانیسم تشخیص زیرکشت بودن اراضی کشاورزی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بر اساس طرح مجلس، تشخیص زیرکشت بودن اراضی به‌عهده جهاد کشاورزی است و به‌ازای اعطای این امضای طلایی، ۵۰ درصد از درآمدهای این محل هم به این وزارتخانه اختصاص داده شده است؛ در واقع قانون‌گذار به‌نوعی قصد دارد با این اقدام، تعارض منافع پیش‌آمده را مدیریت کند، در حالی که این تصمیم امکان بروز تصمیمات سلیقه‌ای و شکل‌گیری فساد را تشدید می‌کند.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد گفت‌وگوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اطلاعات غیردقیق میزان کشت محصولات استراتژیک در بحث امنیت غذایی نظیر گندم بوده‌ایم؛ حال چگونه دولت قادر است مبنای معافیت مالیات بر عایدی سرمایه را اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد؟
وی تصریح کرد: در واقع اطلاعات جهاد کشاورزی در خصوص میزان اراضی زیرکشت غیردقیق است، موضوعی که در خصوص خانه‌های خالی نیز وجود داشت و دولت با خوداظهاری مردم به‌دنبال تکمیل بانک اطلاعاتی خود بود.
به‌گفته پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، فارغ از این معافیت‌ها، بستر اجرای قانون نیز مسئله بزرگی است که پاسخ روشنی از سوی نمایندگان حامی طرح ملاحظه نمی‌شود.
وی ادامه داد: مطابق با طرح پیشنهادی، بستر اصلی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قلمداد شده است و ازآن‌جایی که بر اساس اظهارنظر مسئولان سازمان امور مالیاتی، اجرای سامانه مؤدیان حتی برای مؤدیان فعلی تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق نخواهد شد، در نتیجه پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه در کوتاه‌مدت هیچ‌کدام از اهداف خود را تحقق نمی‌بخشد.
شهرودی در بخش پایانی اظهارات خود نیز به موضوع کاهش و کنترل قیمت‌ها اشاره داشت و اعلام کرد: این موضوع که مالیات بر عایدی سرمایه سبب کاهش تورم خواهد شد، غیرواقعی است؛ در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر کسری بودجه، چاپ پول و عدم تحقق درآمدهای ارزی از جمله شکل‌گیری عوامل اصلی تورم هستند.
وی تأکید کرد: علت افزایش قیمت دارایی‌های مردم، سیاست‌گذاری اشتباه دولت و در نتیجه تورم در همه اجناس و کالاهاست، با وجود این، برای مهار سوداگری باید مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود، اتفاقاً عدم لحاظ‌کردن اثر تورمی برای سوداگران نکته کلیدی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها گفت: اما این احتمال وجود دارد که سوداگران با پذیرش این پایه مالیاتی به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند، در واقع برای اثربخشی این پایه مالیاتی باید ابتدا عرضه و تقاضا در بازارهایی نظیر مسکن و خودرو به تعادل برسد، تنها در چنین شرایطی می‌توان از کنترل قیمت‌ها سخن گفت، در غیر این صورت فقط دولت صاحب درآمد جدیدی خواهد شد و مشکلات گذشته همچنان پابرجاست.
انتهای پیام/
کد خبر: 1171154 برچسب‌ها مالیاتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مالیات مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی خانه های خالی کنترل قیمت ها طرح مالیات جهاد کشاورزی معافیت ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۷۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر ارتباطات: معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که از سکوهای داخلی استفاده کنند
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامه‌های فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.
وی افزود: ما برنامه‌های مورد نظر خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بخش ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی را دنبال می‌کنیم. همین طور ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پیگیری می‌کنیم.
زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست میکنند و در این بخش از حوزه‌ها فناوری‌های ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.
فضای فعالیت برای کسب و کارها در پیام رسانهای داخلی فراهم شده استزارع پور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیام‌رسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسانهای داخلی بود.
وی‌افزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکه‌ها و پیام رسانهای داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی می‌خواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.
زارع‌پور ادامه داد: می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.
منبع: خبرگزاری مهر
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله